الشيخ أبو الفتوح الرازي

162

روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن ( فارسي )

و مجاهد گفتند : جزا لازم باشد او را ، و اين قول بعضى اصحابان ماست ، دوم آن كه عبد اللَّه عبّاس و شريح ( 1 ) و ابراهيم گفتند : بر او جزا نباشد و او را به خداى باز گذارند ( 2 ) كه خداى تعالى از او انتقام كشد ، و اين مذهب بيشتر اصحاب ( 3 ) ماست ، و مذهب بيشتر فقها قول اوّل است . در « أو » خلاف كردند كه بر وجه تخيير ( 4 ) است يا نه . عبد اللَّه عبّاس و شعبى و سدّى و ابراهيم گفتند : اين بر وجه تخيير نيست ، بر وجه ترتيب است ، و اين مذهب ماست و اگر چه موضوع « أو » تخيير را باشد ، و لكن حمل بر ترتيب كنند به دليلى خارج به روايتى دگر از عبد اللَّه عبّاس و عطا و حسن . و روايت بعضى از اصحاب ( 5 ) ما آن است كه بر اصل موضوع خود مانده است ، و مراد تخيير است . * ( وَاللَّه عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ ) * ، و خداى تعالى غالب است ( 6 ) ، هيچ چيز او را غالب نبود ، و كينه‌كش است از آنان كه پاى از فرمان او برون نهند ، و در آيت دليل نيست بر صحّت قياس براى آن كه رجوع با دو عدل در قيمت جزا بمثابت آن است كه رجوع با دو مقوّم ( 7 ) در قيمت متاع ، و اين را به قياس تعلَّقى نيست . قوله تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُه ) * - الاية . عبد اللَّه عبّاس گفت و زيد بن ثابت و سعيد بن جبير و سعيد بن المسيّب و سدّى و مجاهد : آنچه به اين [ آيت ] ( 8 ) حلال كردند محرم را صيد ماهى تازه است امّا ماهى شور خلاف نيست در آنچه حلال باشد ، گفتند : آنچه از دريا بر آرند بر [ سه ] ( 9 ) وجه باشد : ماهى است و اجناس آن آنچه از آن حلال باشد محل را ، محرم را هم حلال باشد . و آنچه حرام باشد محل را ، محرم را هم حرام باشد . و بعضى گفتند : آنچه در برّ حلال باشد ، مثل آن در بحر حلال باشد ، و مراد به بحر درياست و جملهء آبها از جويها براى آن كه ماهى كه از

--> ( 1 ) . مج ، مت ، وز ، لت ، مر و حسن . ( 2 ) . مج ، مت ، وز ، لت ، مر : با خداى گذارند . ( 3 ) . مج ، وز ، مت ، مر : اصحابان . ( 4 ) . بم ، آف : تخيّر . ( 5 ) . مج ، وز ، مت ، مر : اصحابان . ( 6 ) . وز ، لت ، مر و . ( 7 ) . وز : عدل . ( 8 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد . ( 9 ) . اساس ، آج ، لب ، بم ، آن : ندارد ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .